نفقات الترخيص
يجب أن تتأكد الشركات من حصولها على تراخيص قانونية لكافة البرمجيات
المنتشرة في مكاتبها، فمن الممكن أن ينتج عن الاخلال بشروط الترخيص غرامات
كبيرة أو ملاحقات قضائية. ويجب أن يكون هناك ترخيص بجميع أنظمة التشغيل المنصبة
على الشبكة، وبعدد مستخدمي الشبكة. كما يجب أن يقابل جميع البرامج التطبيقية
اتفاقية ترخيص لكل مستخدم على الشبكة، حتى وإن تم تنصيبها مركزياً على المخدم،
ثم وزعت على الشبكة.
إن تطوير مستوى الخدمات على الانترنيت من قبل مزودي الخدمات البرمجية
Application Service Provider، أو ASP اختصاراً، قد غير قيود الترخيص، فمزودو
هذه الخدمات يوفرون للمستخدمين فرصة لاستخدام البرمجيات والتطبيقات عن طريق
تأجيرها، حيث يدفع الزبون قيمة استخدام البرمجيات لفترة زمنية محددة، بدلاً من
شراء الرخصة ودفع مبلغ كبير لتنصيب هذه البرمجيات على مخدمات الشركة. إن قيود
الترخيص هذه دفعت بالشركات المنتجة التطبيقات البرمجية بتغيير أساليب الترخيص
القديمة. فمستخدمي برنامج Microsoft Office 10 على سبيل المثال، لديهم خياران:
إما شراء البرنامج مع رخصة مفتوحة كالمعتاد، أو بشراء البرنامج على أساس اشتراك
سنوي، وبدفعات على أقساط. إن الخيار الثاني يخول المشترك بالحصول على كافة
التحديثات والإصدارات الجديدة تلقائياً. وبعد انتهاء الاشتراك السنوي، يقوم
المشترك بإعادة النظر في إشتراكه، فإذا قرر عدم تجديد الاشتراك، قام برنامج
Office بإلغاء ميزات إنشاء الملفات وحفظها، وسمح فقط بمراجعة هذه الملفات على
الشاشة أو طباعتها ورقياً.
لقد أصبحت عملية الترخيص معقدة للغاية، وخاصة لمدراء النظم والشبكات، فإدارة
رخص البرمجيات على الشبكة ليس بالأمر السهل. وفي خضم هذه الفوضى، يبقى هناك
أمراً وحيداً لامفر منه، وهو كلفة الترخيص.
|
|
